دورة تدريبية تهدف إلى تطوير تقنيات التحليل القانوني للقرارات الإدارية، من خلال فهم الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه القرارات وكيفية تقييمها قانونياً. كما تتناول الأساليب المتقدمة في فحص صحة القرارات الإدارية وطرق الطعن فيها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
إن التشريعات تُنظِم وتُسّيّر حركة المجتمع بأكمله، بأفراده ومنظماته المختلفة، وبناء التشريع فن قانوني وهندسي لا يقل عن الهندسة المدنية والمعمارية التي إذا حدث أي خطأ فيها ينهار المشروع، كذلك التشريعات تحتاج إلى فن ودقة في الصياغة حتى لا يتعرض المجتمع كله أو أي من منظماته لأي مشكلات تنظيمية تعيق حركته.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بتقنيات التحليل القانوني الفعّال للقرارات الإدارية. سيتم استعراض الأسس القانونية التي تحكم إصدار القرارات الإدارية وتفسيرها، مع التركيز على معايير الصحة القانونية للقرارات في إطار القوانين المحلية والدولية. ستتضمن الدورة دراسة كيفية تحليل القرارات الإدارية من حيث مبدأ المشروعية، توافر الأسس القانونية، والتوازن بين حقوق الأفراد وصلاحيات الإدارة. كما سيتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام أساليب التحليل النقدي لتقييم تأثير القرارات الإدارية على الأطراف المعنية، وأهمية مراجعة القرارات الإدارية من خلال الآليات القانونية المتاحة مثل الطعون القضائية أو المراجعات الداخلية.
الوحدة الأولى، مبدأ التدرج التشريعي:
الوحدة الثانية، التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات:
الوحدة الثالثة، الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية:
الوحدة الرابعة، وسائل تحسين الصياغة القانونية:
الوحدة الخامسة، ورش عمل
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح
.svg)
