التشريعات والسياسات في الحوكمة المؤسسية

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة المتعمقة حول التشريعات والسياسات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، والتي تُعد من الركائز الأساسية لضمان الشفافية، النزاهة، والمساءلة داخل المؤسسات. تُساعد التشريعات والسياسات الفعالة في تعزيز الامتثال القانوني، وتقليل المخاطر التشغيلية، وحماية حقوق أصحاب المصلحة.

تركز هذه الدورة على دور الأطر القانونية والتنظيمية في تحسين ممارسات الحوكمة، وتوضيح السياسات الداخلية والخارجية التي تضمن الامتثال للمعايير المحلية والدولية. كما سيتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التشريعات الخاصة بالحوكمة المؤسسية.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم الإطار القانوني والتنظيمي للحوكمة المؤسسية وأهميته.
• تطبيق السياسات الداخلية لتعزيز الامتثال والشفافية داخل المؤسسات.
• تحليل التشريعات الدولية والإقليمية المؤثرة في الحوكمة المؤسسية.
• تطوير إجراءات فعالة للامتثال والرقابة الداخلية.
• إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالحوكمة المؤسسية.
• تحسين العلاقة بين المؤسسة والجهات التنظيمية.
• تقييم فعالية السياسات واللوائح المعمول بها واقتراح تحسينات.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على مزيج من الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث سيتم تقديم محتوى علمي متكامل حول التشريعات والسياسات في الحوكمة المؤسسية، يتبع ذلك تطبيقات عملية وورش عمل تفاعلية.

سيتم استخدام دراسات حالة من مختلف القطاعات، وتحليل أمثلة لتشريعات حوكمة ناجحة، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية وتمارين جماعية لمحاكاة تطوير وتنفيذ السياسات التنظيمية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في التشريعات والسياسات التنظيمية للحوكمة المؤسسية

• مفهوم الحوكمة المؤسسية وأهميتها في تعزيز الشفافية والمساءلة.
• المبادئ الأساسية للتشريعات والسياسات التنظيمية.
• الفرق بين التشريعات الملزمة والسياسات الطوعية في الحوكمة.

الوحدة الثانية: الأطر القانونية الدولية والإقليمية للحوكمة المؤسسية

• تحليل المعايير الدولية للحوكمة مثل OECD وIFC.
• استعراض أبرز التشريعات الوطنية المنظمة للحوكمة في الدول المختلفة.
• مقارنة بين أنظمة الحوكمة في القطاعين العام والخاص.

الوحدة الثالثة: تطوير سياسات الامتثال والشفافية المؤسسية

• دور السياسات الداخلية في ضمان الامتثال التنظيمي.
• كيفية تصميم سياسات حوكمة فعالة للمؤسسات.
• العلاقة بين السياسات الداخلية والتشريعات الخارجية.

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر القانونية وضوابط الحوكمة

• المخاطر القانونية المرتبطة بسوء تطبيق التشريعات والسياسات.
• دور التدقيق الداخلي والرقابة القانونية في ضمان الامتثال.
• تطوير آليات للحد من المخاطر وتعزيز الامتثال المؤسسي.

الوحدة الخامسة: العلاقة بين المؤسسات والجهات التنظيمية

• دور الهيئات الرقابية في مراقبة الامتثال للحوكمة المؤسسية.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التشريعية والتنظيمية.
• استراتيجيات التعامل مع القوانين المتغيرة والتعديلات التشريعية.